 |
| الدكتور محمد الأوراغي خلال الندوة |
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال خبير دولي في اللسانيات العالمية إنه لا يوجد مجتمع في العالم له لغتان رسميتان منصوص عليهما في الدستور . و تحدى الدكتور محمد الأوراغي ، أستاذ اللسانيات بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط ، أي واحد يمكن
أن يقدم عكس ذلك ، مضيفا أن كثير من الدول الغربية - كندا و سويسرا و فرنسا و غيرها - لم تنص في دستورها على لغتين رسميتين ، بل نصت على لغة واحدة ، و نصت على اللغات الأخرى في مناطقها الجغرافية .
أن يقدم عكس ذلك ، مضيفا أن كثير من الدول الغربية - كندا و سويسرا و فرنسا و غيرها - لم تنص في دستورها على لغتين رسميتين ، بل نصت على لغة واحدة ، و نصت على اللغات الأخرى في مناطقها الجغرافية .
و كان الأوراغي يتحدث في اليوم الدراسي حول دستورية اللغة العربية على أرض الواقع المنظم يوم السبت 26 مارس بالمركب الثقافي لمقاطعة أكدال بالرباط ، بحضور متخصصين في اللغة و أعضاء الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية الداعية لهذا اليوم ، و التي يرأسها خبير في اللسانيات و أستاذ اللغة الفرنسية بالجامعات المغربية سابقا الدكتور موسى الشامي .
لغات محلية
و في مرافعة علمية أكاديمية تحدث مؤسِّسُ نظرية اللسانيات النسبية ، و واضع نحوٍ جديد للعربية منذ ربيع 1999 ، بتركيز عن دسترة ما يسمى اللغة الأمازيغية و حرف تيفيناغ ، فقال : << هناك الآن نزوع إلى دسترة لغة في الاسم فقط و لا مسمى لها . أكاديميا لا مسمى لها ، أما سياسيا فقل ما شئت >> .
و أضاف : << علميا و تاريخيا لا وجود لمسمى لهذا الاسم ، بل حتى هذا الاسم لا وجود له في التاريخ ، بل ظهر مؤخرا كما ظهرت تيفيناغ ، و الموجود في التاريخ هو اللغة الزناتية في بقعة جغرافية من المغرب هي الشمال ، و اللغة الصنهاجية في منطقة جغرافية هي الوسط ، و اللغة المصمودية في منطقة جغرافية هي الجنوب >> .
غير أن الأوراغي استدرك بقوة قائلا : << شخصيا و بصفتي أمازيغيا و متخصصا لسانيا ، لا أعارض أبدا في ترسيم هذه اللغات في بقعتها الجغرافية كما في جميع دول العالم ، فجميع اللغات الوطنية تدستر جغرافيا و ليس اسميا فقط >> .
تحذير
و حذر المتحدث من دسترة لغتين اثنتين و خطورة ذلك على اللغة العربية فقال : << يجب أن ننتبه إلى أن ترسيم لغة اسما لا مسمى هو تعليق العمل النهائي باللغة العربية لا غير ، لأنه ستكون هناك لغتان رسميتان ، و كل دعوة إلى استعمال اللغة العربية ستقابلها دعوة مماثلة لاستعمال اللغة الأمازيغية ، و كل تعريب سيقابله تمزيغ ، و لفضّ النزاع سيلجأ لتجميد الوضع و إبقاء الحال كما هو >> .
و تأسف الأوراغي للعرقلة التي عانت منها اللغة العربية في الدستور الحالي : << لأن كل لغة رسمية غير مرفقة بقوانين استكمالها لا تعد لغة رسمية ، و لذلك لم يقترح في المغرب أبدا قانون لاستعمال اللغة العربية >> .
و طالب الأوراغي بتفعيل دستورية اللغة العربية في التعديلات المقبلة حتى يكون النص الدستوري المقبل مغايرا للدستور الحالي ، إذ أن الدستور الحالي لا يحمي اللغة العربية بشبكة من القوانين المرفقة ، خاصة مما يسمى في اللسانيات السياسية و الاجتماعية باللغات "الفوق وطنية" التي خلفها الاستعمار .
مذكرة علمية
نداء حصل عليه الإجماع لدى الحاضرين ، و ترجمه الدكتور عبد السلام بلاجي ، المتخصص في الفقه الدستوري بجامعة الرباط ، في دعوته إلى تخصيص فصل مستقل في الدستور للغة العربية الرسمية : << ينبغي أن يضاف إليه بكل وضوح أن هذه اللغة هي لغة الإدارة و التعليم و المؤسسات العمومية >> .
و لفت بلاجي إلى أن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس لم يتحدث عن اللغة الأمازيغية ، بل تحدث عن الثقافة الأمازيغية كرافد من روافد الهوية و التعددية ، و ذلك ما لا يعترض عليه أحد .
و أجمع الحاضرون في اليوم الدراسي على تحرير مذكرة علمية أكاديمية دقيقة و تقديمها للجنة الاستشارية للتعديلات الدستورية التي يرأسها المنوني و اللجنة الموازية التي يرأسها محمد معتصم مستشار جلالة الملك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق