بقلم : محمد الزايدي
( عن موقع حركة التوحيد و الإصلاح بتاريخ 26 ماي 2011 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استنتج مصطفى الخلفي أن الحجج الذي يقدمها دعاة ترسيم الأمازيغية تصب في جعلها لغة وطنية ، جاء هذا في ندوة علمية نظمها المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة مساء أمس الأربعاء 25 ماي الحالي ، بملحقة المكتبة الوطنية .
الخيارات و التحديات
و في كلمة مدير المركز المغربي للدراسات و الأبحاث المعاصرة ، مصطفى الخلفي ، قال إن الحجج التي يقدمها المدافعون على ترسيم اللغة الأمازيغية تصب في جعلها لغة وطنية لكون جل الحجج ذات طابع هوياتي ، منها كونها لغة تاريخية و لدورها الاجتماعي .
و قال الخلفي إن هناك تحديات كبيرة لخلق لغة معيارية انطلاقا من إصدرات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، و إن المعهد يعاني من مشكل بناء لغة موحدة مع الحفاظ على التنوع اللغوي ، كما تحدث عن التحديات التي ما زالت تعرفها اللغة الامازيغية في مسألة الوسائل النحوية و الصرفية و التركيبية و البنائية . و أشار إلى أن جعل الأمازيغية لغة رسمية يعني أنها ستصبح لغة المؤسسات الدستورية و ما ينتج عنه من إصدار القوانين بهذه اللغة متسائلا عن مدى جاهزية الأمازيغة لذلك ، كما تطرق إلى محدودية تدريسها التي لم تصل سوى الى 12 في المائة .
و قال إن جعلها لغة رسمية فقط سيكون له أثر محدود عليها ، و دعا إلى جعلها لغة وطنية مع اللغة العربية على أن يصدر قانون يحدد استعمالها .
الأمازيغية لغة و هوية
من جانبه شارك ، ناصر أزداي ، عضو المعهد الملكي للثقافة الامازيغية في هذه الندوة موضحا أن مطلب دسترة اللغة الأمازيغية كان من صلب اهتمام الحركة الامازيغية من أجل توفير الضمانات القانونية للنهوض بالثقافة الأمازيغية ، و أضاف أن على الدستور أن يعكس واقع التنوع الثقافي بالمغرب ، و أنه " لا ديمقراطية بدون أمازيغية ، و لا تنمية بدون أمازيغية " .
و لم يفوت عضو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الفرصة دون استعراض الأعمال التي قام بها المعهد طيلة عشر سنوات الاخيرة ، باعتباره المؤسسة المخول لها الحفاظ على الثقافة الأمازيغية ، حيث قام المعهد بدراسات علمية بشتى مجالات اللغة الأمازيغية ، و كذلك محاولة بناء لغة معيارية ، و المجهود الذي قام به المعهد لادراج اللغة الأمازيغية في الاعلام ، كما صرح أن غياب الحماية القانونية كان يعيق تطورها و كذا إدماجها في الحياة العامة .
و أنهى كلمته مشيرا الى مرجعيات دسترة الأمازيغية و هي المرجعية التاريخية ، و المرجعية الوطنية بالاضافة الى المرجعية الدولية المتمثلة في الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان .
الدسترة اللغوية بين الواقع و الأوهام
و اعتبر فؤاد أبو علي ، الدكتور في اللسانيات ، أن النقاش حول الدستور في المغرب هو من نتائج الثورات العربية ، و أشار أن هذه الثورات كانت حريصة على الوحدة الوطنية في بلدانها ، و أن الخطاب الملكي لـ 9 مارس تحدث عن الهوية المتعددة للمغاربة ، لذا اعتبر أن النقاش أكبر من لغة . بعد ذلك قدم تعريفا بنماذج كونية في مسألة تعامل الدول مع دسترة لغاتها فقال إنه يندر أن تجد دولة لا تعترف بالتعدد اللغوي، و أن 130 دولة تنص على المسألة اللغوية في دساتيرها ، بينما اختارت دول أخرى تنظيمها بقوانين عادية ، و أخرى جمعت بين التقنين الدستوري وخصتها بقانون عادي ، و دول لم تدستر لغتها .
كما استعرض طريقة التعامل الدول مع اللغات الموجودة فوق ترابها، فمنها من يعتمد المركزية اللسانية، وهي دول لا تعترف الا بلغة مركزية وترفض اللغات الجهوية كالنموذج الفرنسي، ومنها من اختار استقلالية الجهوية وهي على العموم دول عاشت حروبا أهلية، ودول تسعى للتماهي بين اللغة والأرض، ودول تطبق التماهي مع الحق الفردي للغة.
واعتبر بوعلي أن مطالب ترسيم اللغة الامازيغية تبتغي الاعتراف بحقوق الأمازيغ، واقرار عدالة اجتماعية، وأكد أن جعل الامازيغية لغة رسمية سيساهم في تشرذم هوياتي، وسيضيع اللغة العربية والأمازيغية معا، وأن دول العالم تنحو اتجاه الأحادية اللغوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق